به نقل از «فارس»

درنگی بر اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۵۸۴۱

فارس پلاس؛ امید فتحی در یادداشتی نوشت: برخی از رسانه‌های خارجی نظیر بی‌بی‌سی وامتدادهای داخلی آن نظیر هم‌میهن در روزهای اخیرا گزارش‌هایی با موضوع راستی‌آزمایی بهبود وضعیت تورم و رشد اقتصادی منتشرکرده‌اند که در آن مخطب را به این نتیجه می‌رساند که چون تغییری در تورم مصرف کننده وجود ندارد پس تمام اقدامات برای کنترل نرخ تورم از جنس شعار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یا اینکه افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تنها به لطف برطرف شدن کرونا ایجاد و ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. نگاه سیاست‌زده بسیاری از رسانه‌ها به مسئله اقتصاد بلاشک از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی برای هر دولتی می‌باشد. سال‌های سال دولت‌های مستقر در کشور ما با ترجیح منافع کوتاه‌مدت و بعضا انتخاباتی خود دست به اقداماتی زودبازده و البته ناپایدار زدند که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران درگیر شوک‌های ناشی از همان سیاست‌های ناپایدار بود. در زمانه‌ای که دولت مستقر در حال برنامه‌ریزی برای حل ریشه‌ای مشکلات است نباید دولت را میانه انبوه مبارزه با ذی‌نفعان رانت‌خوار تنها گذاشت.

بلند مدت بودن نرخ تورم در ایران

مسئله تورم در اقتصاد ایران محدود به چند سال اخیر نیست. نقطه آغاز تورم در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 50 به رشد درآمدهای نفتی برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران درگیر تورم‌های دورقمی بوده است. طبعا هیچ اقتصاددان و یا تحلیل‌گری انتظار ندارد مسئله 5 دهه تورم‌های بالا در کوتاه‌مدت حل شود. از این جهت انتظار کاهش سریع تورم در ایران از رسانه‌های مختلف را تنها ذیل اهداف سیاسی می‌توان تعریف کرد. وگرنه رویکرد منطقی و کارشناسی، ریشه‌یابی نرخ تورم و تلاش برای مبارزه با ریشه‌‌های آن جستجو کرد.

همبستگی قوی بین رشد نقدینگی و تورم

اکثریت اقتصاددانان بر این امر اجماع دارند که در بلندمدت نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است. شواهد آماری نیز این مدعا در مورد اقتصاد ایران به اثبات می‌رساند که نقدینگی و تورم همبستگی بسیار بالایی دارد. نمودار زیر نیز همبستگی قوی بین نقدینگی و شاخص قیمت را در بلندمدت به اثبات می‌رساند. بنابراین سیاست‌گذار برای مهار تورم چاره‌ای جز مهار نقدینگی در بلندمدت ندارد. یک نمونه اقدامات غیرموثر و کوتاه‌مدت، اقدام دولت قبل در افزایش شدید نرخ بهره بود که بدون مهار رشد نقدینگی توانست مدت زمان کوتاهی نرخ تورم را پایین نگه دارد، اما همانطور که از تجربیات جهش‌های ارزی سال 97 به یاد داریم این قبیل راهکارها نه تنها جواب نمی‌دهد بلکه برعکس به دلیل ایجاد شوک‌های اقتصادی ظرفیت هدایت تورم به کانال‌های بالاتر را نیز دارد.

مهار رشد نقدینگی در دولت فعلی

همانطور که توضیح داده شد کنترل مقداری نقدینگی مهم‌ترین اقدام برای شروع کنترل نرخ تورم در بلندمدت است. همانطور که در نمودر زیر قابل مشاهده است در دولت فعلی رشد نقدینگی در اثر سیاست کنترل مقداری نقدینگی بانک مرکزی کاهش 14 درصدی پیدا کند. متاسفانه در عمده تحلیل‌ها و قضاوت‌های صورت گرفته از دولت سیزدهم جای تحلیل نرخ رشد نقدینگی و ارتباط آن با نرخ تورم غایب است. در حالی که این اقدام دولت حتما شایسته تمجید و حمایت نخبگان سیاسی و اقتصادی است.

اثرگذاری بر شاخص پیش‌نگر تورم

با وجود زمان‌بر بودن اثر سیاست‎‌های کنترل تورم، بررسی شاخص پیش‌نگر تورم یا همان نرخ تورم تولیدکننده می‌تواند تصویر مناسبی از اثرگذاری سیاست کنترل مقداری نقدینگی به نمایش بگذارد. سقوط 70 درصدی نرخ تورم تولیدکننده به خوبی نمایان‌گر کاهش سطح انتظارات و احتمال کاهش جدی نرخ تا پایان سال جاری می‌باشد. نباید از یاد برد که ابتدای سال 1400 زمانی که نرخ تورم تولیدکننده مرز 100 درصد را شکست بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی وقوع ابرتورم را نیز داشتند، اما امروز نه تنها این خطر وجود ندارد بلکه تورم تولیدکننده سقوط 70 درصدی را تجربه کرده است.

میراث شوم ارز 4200 تومانی، دلیل کند شدن سیاست کنترل تورم

یکی از انتقادات جدی وارد بر دولت بالا بودن نرخ تورم موادغذایی خصوصا کالاهای اساسی می‌باشد. تردیدی در بالا بودن نرخ تورم مواد غذایی در دولت فعلی وجود ندارد اما فهم این مسئله بدون بررسی مسئله ارز ترجیحی و هدفمندی آن در ابتدای سال گذشته بدست نخواهد آمد. دولت سیزدهم در ابتدای استقرار خود میراث شومی را از دولت قبل دریافت کرده بود که ادامه آن مسیر تقریبا برای دولت فعلی ناممکن بود. اختلاف بسیار بالای ارز 4200 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد و مفاسد بسیار بالای زنجیره توزیع آن حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی را برای دولت تبدیل به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل کرده بود. در هر صورت حذف ارز ترجیحی با وجود انحراف بالایی که در یارانه اعطایی آن داشت باعث افزایش قیمت مواد غذایی بیش از نرخ تورم شد. همین مسئله باعث سایه انداختن بر روی سایر اقدامات اساسی دولت شده است. لکن باید توجه داشت که اولا این اقدام دولت بسیاری ضروری و حیاتی بود و اگر انجام نمی‌شد امروز وضعیت بسیار وخیم‌تری در حوزه مدیریت منابع ارزی داشتیم و دوم اینکه اثر این اقدام کوتاه مدت بوده و بعد از گذشت یک الی دو سال بالا بودن نرخ تورم مواد غذایی نسبت به نرخ تورم از بین خواهد رفت.

آیا رشد اقتصادی امروز ناشی بر طرف شدن شوک کرونا است؟

بسیاری از رسانه‌ها در تلاشند تا رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را در دو سال اخیر را به بر طرف شدن شوک ناشی از کرونا ارتباط دهند. هر چند بر طرف شدن شوک کرونا حتما خواهد توانست تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارد اما نباید فراموش کرد که اقدام سریع و عاجل دولت سیزدهم در ابتدای تصدی خود در واکسیناسیون عمومی زمینه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود. ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌های به جای دولت نظیر سرمایه‌گذاری کلان در حوزه زیرساخت‌های انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل صدور مجوزها، بازگشایی کارخانه‌های نیمه کاره و... نیز در افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تاثیر بسزایی داشته است.

جمع‌بندی نهایی

احیای نگاه درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد در دولت سیزدهم منجر به مثبت شدن برخی از شاخص‌های اقتصادی شده است. پایداری این وضعیت در کنار امتداد آن تا وسعت معیشت مردم علاوه بر پایداری دولت در این مسیر، نیازمند همراهی نخبگان سیاسی و اقتصادی است. بدون همراهی و حمایت عمومی، امکان دولت برای ادامه حل ریشه‌ای معضلات ساختاری اقتصادی ایران بسیار محدود خواهد شد. حرکت رسانه‌های سیاست‌زده نظیر بی‌بی‌سی و هم‌میهن در کتمان دستاوردهای اقتصادی دولت، در صورت اثرگذاری می‌تواند منجر به تکرار سال‌های تلخ شرطی شدن اقتصاد در دهه 90 شود.

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: امید فتحی تورم دولت سیزدهم تورم تولیدکننده بودن نرخ تورم اقتصاد ایران رشد نقدینگی دولت سیزدهم رشد اقتصادی دولت فعلی کوتاه مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۵۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.